الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

71

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

معاملات سؤال 159 . اگر كسى برنج را مخلوط بفروشد به كسى كه احتمال مىدهد به اسم نوع واحد مىفروشد آيا گناه آن متوجه بايع اول هست ياخير ؟ جواب : در فرض مسأله بايع اول گناه ندارد يعنى در فرض احتمالى و گناهكار بايع دوم است اگر چنين كند اگرچه احتياط خوب است به ترك بيع اول نيز . سؤال 160 . آيا فروختن خمر ( شراب ) و ساير مسكرات به كفار جايز است يا خير ؟ جواب : در صورتى كه حق اختصاص فقط به كفار واگذار شود و در صورتى كه بداند كافر آن را نمىخورد اشكال ندارد و در صورتى كه چنين نباشد بعيد نيست كه فروش آن جايز باشد براى احتمال انصراف ادله منع از فروش خمر و لكن احتياط در عدم جواز ، ترك نشود « 1 » . سؤال 161 . آيا سىدىهايى را كه قفل آن را غاصبانه شكسته‌اند و مىفروشند شخص فقط براى استفاده خود مىتواند بخرد و معامله صحيح است يا خير ؟ آيا فرقى هست بين اين كه از روى آن تكثير كنند يا نكنند ؟ جواب : تصرف در اين سىدىها و نمونه بردارى از روى آنها بدون رضايت كسى كه آن را ساخته جايز نيست و فرقى بين موارد مذكوره نيست « 2 » .

--> ( 1 ) روايات عدم جواز بيع الخمر فى الوسائل ج 12 : باب 5 - 55 - 57 - 59 - 61 - ابواب ما يكتسب به - و باب 57 ما يكتسب به ح 1 معاوية بن سعيد و باب 60 ما يكتسب به . ( 2 ) و حاصل الدليل ان صدق المالية او الحقية على امثال ذلك من الامتيازات الدارجة بين الدول و بين الأصناف مما لا شبهة فيه و الملاك فيه هو العرف فى ذلك إلا إذا منعه الشرع كما فى الربا الذى يراه العرف اللباء و نهى عنه الشرع فكل ما هو مال او حق ولو جعله العقلاء حسب نظامهم كذلك لا يجوز التصرف فيه بدون اذنه من له ذلك و منه المقام و ليس بابه باب شرط عدم كسر قفل سى دى ليقال تخلف الشرط وقع من المكسر اولًا و كان حراماً و ليس لغيره المنع كما قد يتوهمه من يرى جوازه لغيره .